فداییان امام هادی علیه السلام

دیدگاه فقها در مورد روایاتی که پرداخت خمس را از شیعیان به ویژه در دوران غیبت امام زمان(عج)، برداشته، چیست؟

پرسش

بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، درمورد خمس پاسخ شما به این روایت از امام زمان (عج) که می‌فرمایند در دوره غیبت خمس از شیعیان من برداشته شده چیست؟

پاسخ اجمالی

 

 

 

آنچه در پرسش به آن اشاره شده، مربوط به روایاتی است که بر طبق اطلاق آنها؛ ائمه اطهار(ع)، خمس را –در زمان حضور امام معصوم(ع) و در زمان غیبت امام مهدی(عج)- به شیعیان بخشیده و بر آنان حلال نموده‌اند و لازم نیست مردم تنها سهم امام(ع) و یا سهم سادات را هم بدهند که در فقه به آن «اخبار تحلیل خمس» گفته می‌شود. فقهای بزرگوار بحث‌های مفصلی در این موضوع مطرح کرده‌اند.

 

با توجه به زمان و موقعیت صدور روایات تحلیل خمس، نیز شرح و استدلال بیشتر فقهای شیعه درباره‌ی این روایات، نتایجی از این دست به دست می‌آید که روایات تحلیل خمس، مربوط به زمان خاص است؛ مانند این‌که پرداخت خمس دشوار و یا شخص پرداخت کننده در تنگ‌دستی و مشکلات معیشتی در زندگی باشد. توجه ائمّه اطهار(ع) عمدتاً به این بوده که کار را براى شیعیان در صورت ناچارى و تنگ‌نایى و نبودن حکومت اسلامی، آسان سازند.

 

اگر بر فرض، اطلاق روایات تحلیل را بپذیریم؛ از آن‌جایی که منعی در روایات مربوط به عصر غیبت امام مهدی(عج) در گرفتن خمس نیست و در واقع، دلایل از این جهت ساکت‌اند، حکومت اسلامی که در صدر آن فقیه جامع شرایط باشد، می‌تواند با معیارها و مقرّرات معیّنى تحلیل و اذن را محدود کند، بلکه می‌تواند مردم را از تصرّف در اموال عمومى- جز در صورت اذن و با شرایط خاصى- باز دارد و این مقتضاى ولایت و نیابت از امام معصوم(ع) است و به عنوان یک حکم ولایى از سوى فقیه با هدف در نظر گرفتن مصالحى خاص تلقى می‌شود که با اطلاق تحلیل یا اذن به عنوان حکم اوّلى منافاتى ندارد.

پاسخ تفصیلی

 

 

 

از دیدگاه شیعه و اهل سنت شکی نیست که اصل حکم خمس در غنائم، یکی از واجبات دین اسلام است. قرآن مجید در بیان اهمیت آن، ایمان را با آن پیوند زده و می‌فرماید: «بدانید آنچه را که سود می‌برید، یک پنجم آن،برای خدا و رسولخدا(ص) و خویشاوندان او و یتیمان و مسکینان و در راه‌ماندگان است، اگر به خدا ایمان دارید و ...».[1] اما تنها اختلاف در این است که شیعه غنیمت را به معنای عام گرفته‌اند، اما اهل سنت مخصوص به غنائم جنگی دانسته‌اند.[2]

 

اما آنچه در پرسش به آن اشاره شده، مربوط به روایاتی است که بر طبق اطلاق آنها؛ ائمه اطهار(ع)، خمس را –در زمان حضور امام معصوم(ع) و در زمان غیبت امام مهدی(عج)- به شیعیان بخشیده و بر آنان حلال نموده‌اند و لازم نیست مردم تنها سهم امام(ع) و یا سهم سادات را هم بدهند. و در فقه به آن «اخبار تحلیل خمس» گفته می‌شود.

 

فقهای بزرگوار بحث‌های مفصلی در این موضوع مطرح کرده‌اند که در این نوشتار به اختصار بیان می‌شود.

 

الف. احادیث تحلیل خمس و سند آنها

 

در این بخش، چند نمونه از روایاتی که درباره‌ی حلال نمودن خمس بر شیعیان نقل شده است، آورده می‌شود.

 

1. در خبر صحیح[3] فضلا؛ ابی‌بصیر، زراره و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل شده است: «مردم در مورد خوردنی‌ها و شهوات جنسی خود هلاک شدند؛ چون که حقوق ما را نپرداختند، آگاه باشید که شیعیان ما و پدرانشان از این حق استثنا شدند و برای آنها حلال است».[4]

 

2. از امام صادق(ع) پرسیده شد: ما اموالی داریم از غلات، تجارات و مانند اینها و می‌دانیم حقّ شما هم در آن هست،[تکلیف چیست؟] آن‌حضرت فرمود: «ما [حقّ خود را] برای شیعیان حلال نکردیم، مگر این‌که حلال‌زاده گردند، هر کسی که پدرانم را دوست داشته باشد، آنچه که از حقّ ما در دست او است، برای او حلال است، و باید این مطلب را حاضران به غائبان برسانند».[5]

 

سند این روایت: غیر از ابی ‌عُماره، سایر راویان، شیعه و موثّق هستند.[6] با این حال، به روایت مزبور «صحیحه حارث بن مغیره نصری» اطلاق شده است؛[7] چرا که در سند روایت ابی نصر بزنطی وجود دارد که از اصحاب اجماع بوده و آنها از غیر ثقه روایتی نقل نمی‌کنند؛ به همین جهت، روایت مزبور مورد پذیرش فقها است.

 

3. فضیل بن یسار از امام صادق(ع) نقل کرده است: «کسی که محبّت ما را در وجودش بیابد پس باید خدا را به جهت اوّلین نعمتش حمد کند»، فضیل عرض کرد: اوّلین نعمت چیست؟ امام(ع) فرمود: «حلال‌زاده بودن»، سپس فرمود: «‌امیرالمؤمنین(ع) به فاطمه زهرا(س) فرمود: سهم خود را از غنیمت و اموال برای پدران شیعیان ما حلال کن تا ولادت آنها پاک شود»، آن‌گاه امام صادق(ع) فرمود: «ما مادران شیعیان را برای پدرانشان حلال کردیم تا حلال‌زاده شوند».[8]

 

این روایت نیز از نظر سند صحیح است؛ زیرا همه‌ی راویان آن، شیعه و ثقه هستند.[9]

 

4. صحیحه‌ی ابی خدیجه سالم بن مکرم[10] که می‌گوید: مردی به امام صادق(ع) گفت: فروج را برایم حلال کن، امام صادق(ع) از این سخن بیمناک شد، آن‌گاه مردى به حضرت گفت: از شما نمی‌خواهد که به زنان کوچه و خیابان دست درازى بکند، بی‌گمان خواسته‌ی او این است؛ کنیزى که می‌خرد یا زنى که با او ازدواج می‌کند یا ارثى که نصیب او می‌شود، یا تجارتى که می‌کند یا چیزى که به او بخشیده می‌شود بر او حلال نمایى، آن‌حضرت فرمود:«اینها‌ بر شیعیان ما حلال است؛ چه شیعیان این زمان و چه زمان‌هاى دیگر، چه آنان که مرده‌اند و چه آنها که زنده‌اند و هر چه که از ایشان تا روز قیامت زاده‌ می‌شوند بر تمامى آنان حلال است، اما به خدا قسم حلال نیست، مگر براى کسانى که بر آنان حلال نمودیم، و نه به خدا قسم ما به هیچ‌کس امان نداده‌ایم و براى احدى در نزد ما عهد و پیمانى نیست».[11]

 

5. صحیحه‌ی على بن مهزیار[12] که می‌گوید: «در نامه‌اى از امام جواد(ع) به مردى که از آن‌حضرت خواسته بود تا خوردن و آشامیدنی را که به آن خمس تعلّق گرفته، بر او حلال کند، به خط آن‌حضرت خواندم؛ کسى که به چیزى از حقّ من احتیاج شدید داشته باشد، استفاده از آن براى او حلال است».[13]

 

6. در بخشی از توقیع به خط صاحب الزمان(عج)، چنین آمده است: «... و امّا آنان که در اموال ما چنگ آویخته‌اند؛ هر کسى کوچک‌ترین چیزى از آن را حلال بشمارد و آن را بخورد، گویا آتش خورده است. و امّا خمس را ما بی‌گمان براى شیعیان حلال کردیم و تا زمان ظهور، اجازه‌ی این تصرّف را به آنان دادیم تا براى پاک بودن و پلید نبودن ولادتشان در گشایش باشند».[14]

 

و روایات دیگری که در منابع حدیثی آمده است.[15]

 

ب. دیدگاه فقها درباره‌ی روایات تحلیل خمس

 

از دیدگاه برخی از فقها همچون سلّار دیلمی،[16] محقق بحرانی،[17] صاحب مدارک[18] و محقق سبزواری[19] سقوط سهم امام مهدی(عج) را در زمان غیبت آن‌حضرت جایز می‌دانند. دلیلشان روایاتی است که به برخی از آنها اشاره شد، و می‌گویند: «این جواز تصرّف شیعیان در سهم امام، از باب کرم و تفضّل بر ما است که امام معصوم(ع) تصرّف در حقّش را با بزرگ‌منشی به شیعیان حلال کرده‌اند».[20]

 

محقّق بحرانی(ره) در کتاب حدائق بعد از نقل نظریه‌ی سقوط سهم امام مهدی(عج) در زمان غیبت گفته است: «این دیدگاه، الآن میان تعدادی از فقهای معاصر مشهور است».[21]

 

ولی در مقابل این گروه از فقهای شیعه، اکثر قریب به اتفاق؛ قائل به وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت هستند، و برای این روایات احتمالاتی را بیان کرده‌اند. در این قسمت به عنوان نمونه دیدگاه‌های چند تن از فقها اشاره می‌شود.

 

صاحب جواهر بعد از نقل احادیث سقوط و عدم سقوط سهم امام(ع) می‌نویسد: «اخباری که دلالت دارند بر حلال نبودن سهم امام(ع) بدون شک بر اخباری که دلالت دارند بر حلال بودن سهم امام(ع) برتری دارند».[22]

 

سخن شیخ انصاری(ره) بعد از نقل روایات تحلیل خمس چنین است: «این اخبار را می‌توان به معانی زیادی حمل کرد؛ مانند این‌که مقصود بعضی از این روایات، حلال بودن آن مقداری که دست شیعیان است، می‌باشد؛ چون شیعیان با کسانی که اهل خمس نیستند معامله می‌کنند، یا این‌که، امام(ع) سهم مخصوص خود را از انفال حلال کرده است، یا این‌که فقط در زمان خاص برای شیعه حلال شده است، یا به ‌جهت تقیه یا این‌که وکیل امام(ع) که مأمور جمع ‌آوری خمس بود‌، در دسترس امام(ع) نبود».[23] سپس بعد از توجیهات روایات تحلیل و نقل روایاتی که دلالت بر وجوب پرداخت خمس دارند، می‌گوید: «تعجب از کسی است که این روایات را ملاحظه کند و همچنین فتاوا و ادعاهای اجماع که ظاهر قرآن هم آن‌را کمک می‌کند، چگونه جرأت دارد که حکم به عفو و سقوط سهم امام نماید».[24]

 

بیان امام خمینی(ره) در مورد خمس چنین است: «خمس بر شش قسم تقسیم می‌شود: یک قسم سهم خدا و یک قسم سهم پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و یک قسم سهم امام ـ علیه السّلام ـ که این سه قسم در این عصر متعلق به امام زمان -ارواحنا له الفداء- است، ‌و سه قسم دیگر برای یتیمان، مسکینان و کسی که در سفر درمانده شده، از سادات است».[25]

 

حضرت آیت الله خوئی(ره) بعد از نقل روایات حلال شدن سهم امام(ع)، می‌گوید: «این روایات، علاوه بر این‌که با روایات مقابل آن [روایات وجوب خمس] تعارض دارند، ‌ذاتاً قابل تصدیق نیستند و نمی‌توان به اینها اعتماد کرد؛ زیرا این اخبار با تشریع خمس منافات دارند، خمسی که برای برطرف کردن نیازمندی‌های سادات و فقرای آل پیامبر(ص) مشروع شده است، ‌چرا که اگر دادن خمس بر شیعه واجب نباشد و فرض این است که اهل سنّت هم این حق را انکار می‌کنند و خمس نمی‌دهند، پس فقرای سادات از کجا امرار معاش کنند؟ چون زکات بر آنها حرام است. پس امکان ندارد، به ‌طور قطعی به اطلاق این روایات عمل کرد».[26]

 

ج. بررسی روایات تحلیل خمس

 

بدون تردید روایاتی درباره‌ی خمس وجود دارد که از ظاهر آنها اجمالاً تحلیل (عفو نمودن و حلال بودن) خمس برای شیعیان استفاده می‌شود. از سوی دیگر؛ روایاتى نیز وجود دارد که بر ثبوت خمس در درآمدها و سود کسب و کار و غیر آن دلالت می‌کند و ائمه‌ی اطهار(ع)شیعیان را به ادای آن امر می‌فرمودند و حتی وکلائى را جهت گرفتن خمس معیّن می‌کردند.[27]

 

با این حال، وجود این دو دسته از روایات، به معنای حکومت روایات «تحلیل» بر روایات «وجوب خمس» نیست. همچنین حکم به تعارض میان روایات تحلیل با روایات وجوب خمس نمی‌شود.[28] پس باید روایات تحلیل را مورد بررسی قرار داد تا مقصود از آنها روشن شود، نه این‌که از همان ابتدا این دسته از روایات کنار گذاشته شود.

 

روایاتى که دلالت بر مطالبه و وجوب ادای خمس دارند مستفیضه، بلکه متواترند که بیشتر فقهای شیعه هم با توجه به آنها فتوا داده‌اند. اما روایات تحلیل بیشتر از دو امام بزرگوار؛ امام باقر(ع) و امام صادق(ع) می‌باشند،[29] مگر صحیحه‌ی على بن مهزیار که از امام جواد(ع) است و همچنین توقیع صاحب الزمان(عج).

 

محتوای روایات تحلیل خمس بر چند دسته تقسیم می‌شوند:

 

1. بعضى از این روایات، مختص به وقتى است که پرداخت خمس دشوار بوده و آن هم فقط نسبت به حق و سهم امام(ع) است، نه سادات؛ مانند صحیحه‌ی على بن مهزیار که شاهدى است بر این‌که در زمان امام جواد(ع)، بنا و عمل بر ادای خمس بوده است، لذا آن شخص براى خود طلب‌ حلال نمودن خمس کرد. از این‌رو، از ظاهر پاسخ آن‌حضرت فهمیده می‌شود که حلال نمودن خمس به‌ طور مطلق نبوده و مخصوص به فردى می‌باشد که از جهت پرداخت در مشکلات و تنگ‌دستی در زندگی قرار گرفته بود.[30]

 

2. روایاتی که دلالت بر حلال نمودن هزینه ازدواج براى شیعیان دارد و در این روایات، علت «ولادت پاک» بیان شده است؛[31] مانند روایت ضریس کناسى که می‌گوید: امام صادق(ع) فرمود: آیا می‌دانى زنا از کجا در میان مردم وارد شد؟ عرض کردم: نمی‌دانم، امام(ع) فرمود: «از جانب خمس ما اهل بیت به جز براى شیعیان پاک سرشت ما، همانا خمس بر ایشان و بر آنان که از ایشان زاده می‌شوند، حلال است».[32] همچنن روایت ابی خدیجه و محمد بن مسلم که ذکر شد.

 

3. روایاتى که بر تحلیل چیزهاى خریدارى شده از کسى که اعتقاد به خمس ندارد یا کسى که در زمان خاصى خمس نمی‌داده، حمل می‌شود؛ مانند روایت یونس بن یعقوب که می‌گوید: نزد امام صادق(ع) بودم که مردى از قنداق ‌سازان بر حضرت داخل شد و چنین گفت: فدایت شوم در دستان ما مال‌ها، سودها و تجارت‌هایی است که مى‌‌دانیم حق شما در آنها ثابت است و ما در پرداخت آن کوتاهى می‌کنیم، امام صادق(ع) فرمود: «با شما به انصاف رفتار نکرده‌ایم اگر امروز شما را به پرداخت آن تکلیف نماییم».[33]

 

از این روایت به خوبى تحلیل در زمان خاص استفاده می‌شود؛ یعنی زمانی که ظالمان و غاصبان بر مردم تسلط داشتند؛ زیرا اگر همیشه خمس حلال باشد، لغویت قید «الیوم» در کلام امام(ع) لازم می‌آید.[34] همچنین روایت؛ در حلال کردن آنچه که در دست دیگرى بوده و خمس به آن تعلق گرفته ولی آن شخص به خمس اعتقاد نداشته است، سپس منتقل به او شده، ظهور دارد،[35] پس شامل آنچه که در دست خود شخص بوده و خمس به آن تعلق گرفته، نمی‌شود.[36]

 

4. روایاتى که بر حلال نمودن فی‌ء و غنائم جنگ که از دست مخالفان به شیعه رسیده باشد دلالت دارند؛[37] مانند این‌که امام باقر(ع) فرمود: «خداوند براى ما اهل بیت سه سهم از تمام فی‌ء قرار داد و خداوند- تبارک و تعالى- چنین فرمود: بدانید هرگونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر، و براى ذى القربى و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است.[38] پس ماییم صاحبان خمس و فی‌ء و ما آن‌را بر تمام مردم به غیر از شیعیانمان حرام کرده‌ایم...».[39]

 

با توجه به این‌که غنائم جنگ و کنیزهاى اسیر در آن زمان‌ها زیاد بوده و شیعه هم به آن بسیار مبتلى بوده است، پس مصلحت اقتضا می‌نمود که امر بر شیعه آسان شود و کنیزان بر آنان حلال شوند. بنابراین، این دسته از روایات شامل سود به دست آمده از کسب وکار و تجارت و دیگر مواردی که خمس به آنها تعلق می‌گیرد، نخواهد شد.

 

5. روایاتى که بر حلال نمودن زمین‌ها و انفال دلالت دارد؛ چنانچه امام صادق(ع) فرمود: «هر زمینى که در دست شیعیان ما باشد، تصرّف در آن براى آنها جایز است تا هنگامى که قائم(ع) ما به پا خیزد».[40] که درباره‌ی مباحث تفصیلی آن می‌توان به منابع فقهی انفال مراجعه نمود.

 

6. از توقیع شریفی که از صاحب الزمان(عج) نقل شده است، نیز استفاده می‌شود؛ شاید خمسى که در توقیع بیان شده نوع خاصى از خمس بوده که مصلحت، حلال نمودن آن‌را اقتضا می‌کرد، چنان‌که بیان علت به پاک شدن ولادت، اشعار به آن دارد.[41] و با توجه به این‌که کلام حضرت در پاسخ به پرسشی بوده که نه بیان شده و نه معلوم است،[42] در حالی‌که نیاز به پرسش داریم تا با تناسب حکم و موضوع بتوان استدلال نمود و به مقصود امام(عج) پی‌برد؛ لذا دلیلى بر حمل «الف و لام» در کلمه‌ی «الخمس» بر استغراق نیست؛ زیرا شاید سؤال از نوع خاصى از خمس بوده و «الف و لام» هم براى عهد و اشاره به همان نوع خاص باشد، و وقتى هر یک از این احتمالات بیاید، دیگر استدلال براى استفاده عموم از توقیع شریف باطل است. همچنین به قرینه‌ی بیان علت حلال بودن ولادت؛ توقیع شریف، ظهور در هزینه ازدواج دارد. بنابراین، حلال نمودن خمس مربوط به زمان خاص و یا افرادی که احتیاج شدید دارند، می‌باشد.

 

روایات مخالف با تحلیل خمس

 

در این‌جا به چند نمونه از روایات مخالف با تحلیل خمس اشاره می‌شود.

 

الف. در روایتی آمده است: مردى از تجّار فارس به امام رضا(ع) نامه‌اى نوشت و درخواست نمود تا حضرت به او اجازه در مصرف خمس بدهد، امام(ع) در پاسخ چنین نوشت: «به نام خداوند بخشنده مهربان، ... مالى حلال نیست مگر از آن جهت که خداوند آن‌را حلال نموده است، همانا پرداخت خمس یارى بر دین ما، خانواده و دوستان ما است و آنچه که می‌بخشیم و با آن آبرویمان را از کسى که از تعرّض او بیم داریم می‌خریم، پس مانع آن از ما نشوید و خودتان را تا آن مقدار که قدرت دارید از دعاى ما محروم نکنید، همانا بیرون آوردن خمس از مال خودتان کلید روزى شما و آمرزش گناهانتان است، و چیزى است که امروز می‌دهید براى آمادگی‌تان در روز ندارى(قیامت) و مسلمان کسى است که به آنچه با خدا پیمان بسته، وفا کند، و مسلمان نیست کسى که با زبان اجابت کند و با قلب مخالفت ورزد. و السلام».[43] از این روایت فهمیده می‌شود که بحث تحلیل‌ و اجازه در آن روزها مطرح بوده است و در ذهن سائل و دیگران تحلیل مطلق نبوده و گرنه نیازى به کسب اجازه از امام رضا(ع) نبود.[44]

 

ب. در روایتی دیگر آمده است: گروهى از خراسان بر امام رضا(ع) وارد شدند و از حضرت خواستند تا خمس را بر آنان حلال گرداند، آن‌حضرت فرمود: «این سؤال، چه فریب و بهانه‌ی بزرگى است؟! دوستى خالصانه را با زبانتان به ما دارید، در حالی‌که حقى را که خدا براى ما قرار داده و ما را براى او قرار داده و آن خمس است، از ما منع می‌کنید؟! آن‌را بر هیچ‌ کدام‌تان حلال قرار نمی‌دهیم، قرار نمی‌دهیم، قرار نمی‌دهیم».[45]

 

ج. وقتى که صالح بن محمد بن سهل بر حضرت امام جواد(ع) وارد شد- صالح بن محمد بن سهل از طرف حضرت متولى موقوفات قم بود- به آن‌حضرت عرض کرد: اى آقاى من! مرا از بابت ده هزار درهم در گشایش قرار ده، به ‌درستى که آن‌را خرج نموده‌ام، آن‌حضرت به او فرمود: «تو را در گشایش قرار دادم»، پس هنگامى که صالح از آن‌جا خارج شد امام جواد(ع) فرمود: «فردى از اینها خودش را بر اموال آل محمد(ص) و اموال یتیمان و مسکینان و فقراء و در راه‌ماندگان از آل محمد(ص) می‌افکند و آن‌را ‌می‌گیرد، سپس می‌آید و می‌گوید: مرا در گشایش قرار ده، آیا به نظر تو این درست است که من به او بگویم: اجازه نمی‌دهم؟! به خدا قسم خداوند در روز قیامت از ایشان بازخواست می‌کند، بازخواستى شدید».[46]

 

شیخ طوسى(ره) بعد از نقل روایات تحلیل و روایات وجوب خمس، می‌گوید: «وجه جمع بین این دو سنخ روایات همان است که شیخ ما (شیخ مفید) قائل به آن شده است؛ روایاتى که در رابطه با رخصت و مجاز بودن مصرف خمس و تصرف در آن وارد شده، مخصوص به هزینه ازدواج می‌باشد به دلیل علتى که در روایات ائمه(ع) قبلاً بیان شد که همان پاک شدن ولادت شیعیان باشد، و ربطى به سایر اموال ندارد، و روایاتى که در رابطه با سخت‌گیرى در خمس و جدّیت در گرفتن آن است اختصاص به خمس در اموال دارد».[47]

 

نتیجه گیری

 

با توجه به زمان و موقعیت صدور روایات تحلیل خمس، و نیز شرح و استدلال بیشتر فقهای شیعه درباره‌ی این روایات، چنین نتیجه‌گیری می‌شود:

 

یک. روایات تحلیل خمس، مربوط به زمان خاص است؛ مانند این‌که پرداخت خمس دشوار و یا شخص پرداخت کننده در تنگ‌دستی و مشکلات معیشتی در زندگی باشد. و توجه ائمّه اطهار(ع) عمدتاً به این بوده که کار را براى شیعیان در صورت ناچارى و تنگ‌نایى و نبودن حکومت اسلامی، آسان سازند. در همین راستا، برخی از فقها فتوا داده‌اند که؛ «اگر شخصى نتواند خرج سال خود را تأمین کند و سر سال پول و یا چیزهایى از مؤنه در خانه زیاد بیاید، می‌تواند آنها را در مخارج مورد نیاز صرف کند و خمس ندارد».[48] بنابراین، روایات تحلیل خمس، شامل درآمد کسب و کار و تجارت و دیگر مواردی که خمس به آنها تعلق مى‌ گیرد، نمی‌شود.

 

دو. خمس و همچنین انفال؛ ملک شخص امام معصوم(ع) نیست، بلکه این دو، ملک منصب امامت؛ یعنى منصب زعامت مسلمین و اداره‌ی حوائج عمومى آنان است،[49] و امامت و زعامت در همه‌ی زمان‌ها از ضروریات اجتماع مسلمانان است و خمس از مهم‌ترین درآمدها و بودجه تشریع شده براى امامت و حکومت است. بنابراین، در زمان غیبت، فقیه مجتهد عادل، نماینده‌ی حضرت مهدی(عج) می‌باشد.[50] لذا در روایات، از خمس به وجه الامارة(حق حکومت) تعبیر شده است.[51] و حکم به تحلیل مطلق براى خمس و انفال، نابود کردن اساس حکومت حق است، پس به ناچار روایات تحلیل را چنان‌که شناختید باید بر موضوعات خاص یا زمان خاص یا شرایط خاص حمل نمود؛ از این‌رو، بر شیعیان واجب است که خمس خود را به آنها برسانند و یا به اجازه آنها، خمس را در راه مخصوص آن مصرف نمایند.

 

سه. محقق سبزواری(ره) با این‌که نخست به اخبار تحلیل خمس بر سقوط خمس در زمان غیبت قائل شده است، اما در پایان بحث چنین می‌گوید: «به ‌طور کلی، دیدگاه اباحه خمس مطلقاً در زمان غیبت خالی از قوّت نیست، اما احوط در نزد من این است که در زمان بودن فقیه عادل جامع شرایط فتوا، همه خمس صرف نیازمندان شود و سزاوار است که به ‌حسب امکان در این مصرف مراعات بسط و سخت‌گیری بشود و به مقدار نیاز از خوردنی‌ها، پوشیدنی‌ها، مسکن و چیزهای ضروری دیگر اکتفا شود، بلکه حتی در جهت ازدواج نیز به مقدار نیاز اکتفا شود و زیادتر از مؤنه سال استفاده نشود و سزاواز است که مراعات عاجزتر، نیازمندتر، بی‌سرپرستان و ضعیفان بشود...گمان من این است که این وجه اولی و احوط است و فقیه جامع شرایط فتوا منصوب از طرف امام(ع) است و متولی این کار است».[52]

 

چهار. در حال حاضر، بیشتر فقها نصف خمس را به نام سهم امام(ع) می‌گیرند و در مصالح عمومى مسلمانان و آنچه رضایت امام(ع) در آن است؛ مانند آنچه مربوط به ترویج دین، تعلیم و تعلّم علوم دینی، دست‌گیرى از طلّاب علوم دینی، معلّمانِ معارف حقّ، مبلّغانِ احکام شرعی و فقراى شیعه[53] به نیابت از امام صرف می‌کنند، اما آن نصف دیگر را یا خود صاحبان مال، و یا مجتهد عادل به سادات مستمند می‌دهند.

 

پنج. اگر بر فرض، اطلاق روایات تحلیل را بپذیریم؛ از آن‌جایی که منعی در روایات مربوط به عصر غیبت امام مهدی(عج) در گرفتن خمس نیست و در واقع، دلایل از این جهت ساکت‌اند، حکومت اسلامی که در صدر آن فقیه جامع شرایط باشد، می‌تواند با معیارها و مقرّرات معیّنى تحلیل و اذن را محدود کند؛ بلکه می‌تواند مردم را از تصرّف در اموال عمومى- جز در صورت اذن و با شرایط خاصى- باز دارد و این مقتضاى ولایت و نیابت از امام معصوم(ع) است و به عنوان یک حکم ولایى از سوى فقیه با هدف در نظر گرفتن مصالحى خاص تلقى می‌شود که با اطلاق تحلیل یا اذن به عنوان حکم اوّلى منافاتى ندارد.

 

[1]. «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ...»؛ انفال، 41؛ برگرفته از نمایه «دلیل وجوب خمس و مصرف آن»، سؤال 898.

 

[2]. ر.ک: نمایه‌های «دلیل وجوب خمس و مصرف آن»، سؤال 898؛«منابع ادله وجوب خمس»، سؤال 5535؛«خمس از ضروریات اسلام و تشیع»، سؤال 23481.

 

[3]. راویان این حدیث عبارت‌اند از: سَعْد بن عبد اللَّه القمی: «امامی ثقة جلیل»؛ أَبی جعفر(احمد بن محمد بن عیسی الاشعری): «امامی ثقة جلیل»؛ عبّاس بن مَعْرُوف: «امامی ثقة»؛ حَمّاد بن عیسى الجهنی: «امامی ثقة جلیل من أصحاب الاجماع»؛ حَریز بن عَبد اللَّه السجستانی: «امامی ثقة»؛ یحیی أَبی بَصیر الاسدی: «امامی ثقة جلیل من أصحاب الاجماع و لیس بواقفی»؛  زُرارة بن اعین الشیبانی: «امامی ثقة جلیل من أصحاب الاجماع»؛ مُحمّد بن مُسلم الثقفی‏: «امامی ثقة جلیل من أصحاب الاجماع». همچنین علامه حلی(ره) و میرزای قمی(ره) این خبر را صحیح دانسته اند؛ علامه حلّى، حسن بن یوسف، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج 8، ص 583، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، چاپ اول، 1412ق؛ میرزاى قمّى، ابو القاسم، غنائم الأیّام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص 384،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم، چاپ اول، 1417ق.

 

[4]. شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج 4، ص 137 و 138، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.

 

[5]. همان، ص 143.

 

[6]. راویان این حدیث عبارت‌اند از: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: «امامی ثقة جلیل»؛ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بن أَبِی نَصْرٍ بزنطی: «امامی ثقة جلیل من اصحاب الاجماع لایروی و لایرسل الا عن ثقة»؛ أَبِی عُمَارَةَ: «مجهول»؛ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ: «امامی ثقة جلیل». در این باره به منابع رجالی مراجعه شود.

 

[7]. محقق اردبیلى، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 4، ص 353، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول، 1403ق؛ موسوی عاملى، محمد، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج 5، ص 383، مؤسسه آل البیت(ع)، بیروت، چاپ اول، 1411ق؛ الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج 12، ص 429؛ طباطبایى بروجردى، آقا حسین، زبدة المقال فی خمس الرسول و الآل، مقرّر: حسینی قزوینى، سید عباس،ص 97،چاپخانه علمیه، قم، چاپ اول، 1380ق.

 

[8]. تهذیب الاحکام، ج 4، ص 143.

 

[9]. راویان این حدیث عبارتند از: محمد بن الحسن الصفار: «امامی ثقة جلیل»؛  یعقوب بن یزید الانباری: «امامی ثقة جلیل»؛ الحسن بن علی الوشاء: «امامی ثقة جلیل»؛  قاسم بن برید العجلی: «امامی ثقة»؛  فضیل‏ بن یسار النهدی: «امامی ثقة جلیل من أصحاب الاجماع».

 

[10]. علامه حلّی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 3، ص 341، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ دوم، 1413ق؛ موسوی خویى، سید ابو القاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج 25، ص 352، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم، چاپ اول، 1418ق.

 

[11]. تهذیب الاحکام، ج 4، ص 137.

 

[12]. مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 3، ص 352؛ مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 4، ص 353.

 

[13]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفارى، على اکبر، ج 2، ص 44، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ دوم، 1413ق.

 

[14]. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، محقق و مصحح: غفارى، على اکبر، ج 2، ص 485، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ دوم، 1395ق.

 

[15]. ر.ک: شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 9، ص 543 – 554، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، 1409ق.

 

[16]. سلاّر دیلمی، حمزة بن عبد العزیز، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، محقق و مصحح: بستانى، محمود، ص 140، منشورات الحرمین، قم، چاپ اول، 1404ق.

 

[17]. بحرانى، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، محقق و مصحح: ایروانى، محمد تقى، مقرم، سید عبد الرزاق، ج 12، ص 428 – 434، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول، 1405ق.

 

[18]. موسوی عاملى، محمد بن على، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج 5، ص 421 – 424، مؤسسه آل البیت(ع)، بیروت، چاپ اول، 1411ق.

 

[19]. محقق سبزوارى، محمد باقر، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ج 2، ص 490 - 492، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، 1247ق.

 

[20]. المراسم العلویة و الأحکام النبویة، ص 140.

 

[21]. الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج 12، ص 439.

 

[22]. نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانى، عباس، آخوندى، على، ج 16، ص 164،دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، بی تا.

 

[23]. شیخ انصارى، مرتضی، کتاب الخمس، ص 175 و 176، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم، چاپ اول، 1415ق.

 

[24]. همان، ص 183.

 

[25]. امام خمینى، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 352 و 365، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، بی تا.

 

[26]. موسوی خویى، سید ابو القاسم، المستند فی شرح العروة الوثقى، الخمس، مقرّر: بروجردى، مرتضى، ص 343، بی نا، بی جا، بی تا.  ‌

 

[27].ر.ک:جباری، محمدرضا، سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه(ع)، مؤسسه آموزش پژوهشى امام خمینى (قدس سره)، قم، چاپ اول، 1382ش.‏

 

[28]. موسوی خلخالى، سید محمد مهدى، فقه الشیعة (کتاب الخمس و الأنفال)، ج 2، ص 678، دار البشیر، قم، چاپ اول، 1427ق.

 

[29]. عراقى، آقا ضیاء الدین، شرح تبصرة المتعلمین، محقق و مصحح: حسون، محمد، ج 3، ص 108،دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول، 1414ق.

 

[30]. خوانسارى، آقا جمال الدین محمد، التعلیقات على الروضة البهیة، ص 322، منشورات المدرسة الرضویة، قم، چاپ اول، بی تا؛ شیخ عبد الکریم حائرى، مرتضی، کتاب الخمس، ص 739، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول، 1418ق؛ المستند فی شرح العروة الوثقى، الخمس، ص 345.

 

[31]. شیخ انصاری، کتاب الخمس، ص 176؛ التعلیقات على الروضة البهیة، ص 322؛ خوانسارى، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج 2، ص 116، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، 1405ق.

 

[32]. وسائل الشیعة، ج 9، ص 544.

 

[33]. همان، ص 545.

 

[34]. خواجوئى مازندرانى، (محمد)اسماعیل، الرسائل الفقهیة، محقق و مصحح: رجائى، سید مهدى، ج 1، ص 87، دار الکتاب الإسلامی، قم، چاپ اول، 1411ق؛ نائینى، میرزا محمد حسین، عراقى، آقا ضیاء الدین، الرسائل الفقهیة، مقرر: نجم‌آبادى، میرزا ابوالفضل، ص 234، انتشارات مؤسسه معارف اسلامى امام رضا(ع)، قم، چاپ اول، 1421ق.

 

[35]. حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقى، ج 9، ص 518، مؤسسة دار التفسیر، قم، چاپ اول، 1416ق؛ اراکى، محمد على، رسالة فی الخمس، ص 278، مؤسسه در راه حق، قم، چاپ اول، 1413ق؛ شهید صدر، سید محمد، ما وراء الفقه، ج 2، ص 109، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، چاپ اول، 1420ق.

 

[36]. انصاری شیرازى، قدرت الله، پژوهشگران مرکز فقهى ائمه اطهار(ع)، موسوعة أحکام الأطفال و أدلتها، ج 1، ص 505، مرکز فقهى ائمه اطهار(ع)، قم، چاپ اول، 1429ق.

 

[37]. مستمسک العروة الوثقى، ج 9، ص  518.

 

[38]. انفال، 41.

 

[39]. وسائل الشیعة، ج 9، ص 552.

 

[40].  الکافی، ج 1، ص 408.

 

[41]. همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، مصباح الفقیه، ج 14، ص 107و 275، مؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث و مؤسسة النشر الإسلامی، قم، چاپ اول، 1416ق؛ محقق داماد، کتاب الخمس،ص 201.ص

 

[42]. مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهة(کتاب الخمس و الأنفال)، ص 485، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، قم، چاپ اول، 1416ق.

 

[43]. الکافی، ج 1، ص 547 و 548.

 

[44]. الرسائل الفقهیة، ج 1، ص 94؛ صافی گلپایگانى، على، ذخیرة العقبى فی شرح العروة الوثقى، ج 10، ص 278، گنج عرفان، قم، چاپ اول، 1427ق.

 

[45]. الکافی، ج 1، ص 548.

 

[46]. همان.

 

[47]. شیخ طوسى، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، محقق و مصحح: موسوی خرسان، حسن، ج 2، ص 60، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، 1390ق.

 

[48]. بهجت، محمد تقى، رساله توضیح المسائل، ص 274،انتشارات شفق، قم، چاپ نود و دوم، 1428ق.

 

[49]. ایروانى، باقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفری، ج 1، ص 397، قم، چاپ دوم، 1427ق؛ سبحانى، جعفر، الخمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ص 197، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول، 1420ق؛ هاشمی شاهرودى، سید محمود، قراءات فقهیة معاصرة، ج 2، ص 140، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، چاپ اول، 1423ق.

 

[50]. ر.ک: قراءات فقهیة معاصرة، ج 2، ص 140 و 141.

 

[51]. وسائل الشیعة، ج 9، ص 490.

 

[52]. ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج 2، ص 492.

 

[53]. بهجت، محمد تقى، جامع المسائل، ج 2، ص 182، نشر دفتر معظم‌له، قم، چاپ دوم، 1426ق.

 

آیا پرداخت خمس در زمان غیبت و دادن آن به فقیه جامع الشرایط،مورد قبول فقهایی همچون شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی است؟

پرسش

نظر متقدمین از فقها مانند شیخ طوسی، شیخ مفید، و سید مرتضی در مورد خمس چه بوده است؟ یعنی نظر آن ها نسبت به؛ الف: وجوب خمس در زمان غیبت؟ ب: تقسیم خمس به دو قسمت سهم امام و سهم سادت؟ ج: پرداخت خمس به فقیه یا تحت نظر فقیه؟

پاسخ اجمالی

 

وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت، از احکامی است که فقها درباره آن تا حد بسیار زیادی اتفاق نظر دارند، از جمله این فقیهان، شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی هستند. تقسیم خمس به سهم امام(ع) و سهم سادت نیز مورد اتفاق همه فقهاء شیعه است و پرداخت خمس به فقیه جامع الشرایط، بحثی است که در وجوب یا عدم جواز آن، مستند و روایتی وجود ندارد، به همین علت نظراتی غیر از پرداخت خمس به مجتهد، در سیر پیشرفت اجتهاد شیعی حذف شده و با توجه به مناصب فقیه در زمان غیبت، پرداخت آن به فقیه جامع الشرایط اثبات شده است.

 

پاسخ تفصیلی

 

سؤالات فراوانی درباره خمس و فلسفه آن در این سایت موجود است که می توانید به آن رجوع کنید، اما با توجه به سؤال شما، به طور مختصر به نظرات این سه شخصیت بزرگ شیعه درباره خمس اشاره می شود. نظرات این سه شخصیت شیعی در باره قسمت اول و دوم سؤال شما به تفکیک می آید اما نسبت به قسمت سوم سؤال به طور مشترک مورد بحث قرار می گیرد.

 

شیخ مفید( متوفی 413 ق) و کتاب «المقنعه»[1]

 

الف_ وجوب خمس در زمان غیبت:

 

شیخ مفید در باب «الخمس و الغنائم» کتاب المقنعه می نویسد: پرداخت خمس در هر فایده ای واجب است؛ زیرا خداوند در قرآن آن را واجب کرده است.[2] بنابراین با توجه به این که وجوب خمس را محدود به دوران حضور امام (ع) نکرده است می توان نتیجه گرفت که وی در زمان غیبت نیز، پرداخت خمس را واجب می داند. لذا فقها، وجوب خمس در زمان غیبت را به ایشان نسبت داده اند.[3]

 

ب _ تقسیم خمس به دو بخش سهم امام و سهم سادات:

 

ایشان در باب تعیین مستحقان دریافت خمس می گوید: «همان طور که خداوند در آیه خمس فرموده، خمس از آن خدا و رسولش و برای اقرباء و خویشان  مستمند و در راه مانده از حضرت رسول (ص) است. چرا که خداوند صدقه را بر آنان حرام کرده و به جای آن خمس را برایشان قرار داده است.[4] بنابراین سهم خداوند از آن رسولش است و بعد از پیامبر اکرم(ص) این سهم بر طبق اعتقاد شیعه به امامان معصوم (ع) می رسد.[5]

 

سید مرتضی ( متوفی 436 ق)

 

الف_ وجوب خمس در زمان غیبت:

 

سید مرتضی در کتاب الانتصار می گوید: « خمس در همه فواید و کسب ها و معادن و گوهرهایی که از دریا استخراج شود و گنج و سود کسب اگر بیشتر از خرج سالانه باشد واجب است.»[6]

 

ایشان نیز وجوب خمس را مقید به زمان حضور نکرده اند.

 

ب _ تقسیم خمس به دو بخش سهم امام و سهم سادات:

 

در باب تقسیم خمس می گوید: «خمس بر شش قسم[7] تقسیم می شود که سه قسمت از آن (یعنی نصف آن) از آن امامی که جانشین رسول الله (ص) است، می باشد و سه قسمت دیگر برای ایتام و مساکین و در راه ماندگان از آل محمد (ص) است.»[8]

 

شیخ طوسی ( متوفی460 ق):

 

الف_ وجوب خمس در زمان غیبت:

 

ایشان در چندین کتاب خود بحث وجوب خمس را بدون این که مقید به زمان حضور امام (ع) کند، آورده است[9]، پس بدین معناست که ایشان قائل به وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت است. از طرفی برخی از کتاب های فقهی نیز نظریه عدم اسقاط خمس در زمان غیبت را به ایشان نسبت داده اند.[10]

 

ب _ تقسیم خمس به دو بخش سهم امام و سهم سادات:

 

این تقسیم نیز با توجه به تصریح آیه قرآن مورد قبول شیخ طوسی است.[11]

 

پرداخت خمس به فقیه یا تحت نظر فقیه

 

سه شخصیت بزرگ شیعی؛ یعنی شیخ مفید،سید مرتضی و شیخ طوسی در اوائل غیبت کبری زندگی می کردند که به علت حضور امامان معصوم(ع) در بین جامعه شیعه، هنوز برخی از مسائل مربوط به فقیه و جایگاه فقاهت به خوبی در فرهنگ شیعی تبیین نشده بود، اگر چه فعالیت های علمی و عملی این سه شخصیت بزرگ، سهم زیادی در تبیین این جایگاه داشت.

 

وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت امام عصر (عج) یکی از مسائل مورد اتفاق فقهاء است[12] و همان طور که بیان شد این سه شخصیت نیز بر آن اتفاق نظر داشتند. در نحوه پرداخت خمس، نظریه کنار گذاشتن خمس تا رساندن آن ( ولو با واسطه)به دست امام (ع)، به شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی نسبت داده شده است[13]، لذا همین نظریه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

 

صاحب جواهر درباره این نسبت می گوید: «برخی گفته اند باید خمس را در زمان غیبت جدا کرده و به انسان موثق سپرد تا این که به دست صاحب الامر (عج) برسد، البته من گوینده ای برای این قول پیدا نکردم، بله! برخی این قول را به شیخ مفید نسبت می دهند، ولی به نظر من این وهمی بیش نیست.»[14]

 

سپس می افزاید:« همه این اقوال با نظریه پرداخت خمس به مجتهد امین که وکیل امام (ع) است دفع می شود؛ زیرا اگر بخواهیم وکالت فقیه را منحصر در امر قضا و فتوا کنیم به خطا رفته ایم ، علاوه بر این که با کلمات فقها در دیگر ابواب فقه تنافی داشته و با ضروریات مذهب نیز متنافی است.»[15] بنابراین    «واجب است سهم و حصه امام (ع) در زمان غیبت به کسی که دارای شرایط فتوا است، داده شود، صاحب ریاض هم این قول را به متأخرین نسبت داده است و در نقل قولی که از زادالمعاد شده است، این نظریه به اکثر فقها نسبت داده شده است.»[16]

 

بنابراین؛ با توجه به این که نظر برخی از فقهاء در دفن خمس تا آن که در زمان امام زمان (ع) آن حضرت بتواند از آن استفاده کند، یا پرداخت به انسان مورد اعتمادی که در نهایت به دست امام زمان (عج) برسد، هیچ مستند روایی ندارد[17] این نظریات از طرف اکثر فقهاء رد شده است، پس اگر چه در کلام فقها گذشته و متقدم اقوال مختلفی بیان شده است و چه بسا اقوال مختلف به یک نفر نسبت داده شده است، اما با بررسی بیشتر روایات و با توجه به مناصب فقیه در عصر غیبت، فقها نظریه پرداخت خمس  به فقیه را اثبات کرده اند.

 

 

[1] مقنعه از سرى کتابهاى قدماى شیعه است که الفاظ آن از روایات ائمه معصومین(ع) اخذ شده و علماء و فقها به عبارتها و فتاواى آن، به دید روایت و حدیث مى‏نگرند. شیخ طوسى مجموعه‏اى گرانبها به نام«تهذیب الأحکام» را به عنوان شرح بر این کتاب نوشته که این شرح یکى از منابع بزرگ فقه شیعه و یکى از کتب اربعه مورد اعتماد فقها و دانشمندان شیعه در طول تاریخ است.

 

[2]انفال/ 41، ایشان آیه را نیز در متن کتاب آورده است. نک: شیخ مفید،محمد بن محمد، المقنعه، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، ص 276.

 

[3] نک : فاضل آبی،حسن،کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج‏1، ص 272، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، قم،1417.

 

[4]مقنعه، ص 277.

 

[5]البته امکان دارد که منظور از ذو القربی در آیه 41 سوره انفال ، امامان معصوم (ع) باشند که بنابراین سهم آنان به طور مستقل در این آیه آمده است. نک: سید مرتضی، علی بن حسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص 225، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، قم، 1415.

 

[6] الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص 225

 

[7]ایشان به این علت خمس را به شش قسمت تقسیم کرده است که در آیه 41 سوره انفال می فرماید: « بدانید هر گونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر، و براى ذى القربى و برای یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است‏. ..» در این آیه، خمس به شش قسمت تقسیم شده است که حق خداوند و رسول هم به ذوالقربی که همان امامان معصوم(ع) هستند می رسد و سه قسمت دیگر نیز به یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان.

 

[8]همان.

 

[9]شیخ طوسی،محمد بن حسن،الخلاف، ج‏2، ص 116، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏،قم،1407؛ شیخ طوسی، محمد بن حسن،تهذیب الأحکام، ج‏4، ص 121، دار الکتب الإسلامیة، تهران،1407؛ شیخ طوسی،محمد بن حسن،المبسوط فی فقه الإمامیة، ج‏1، ص 237، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة،تهران،1387.

 

[10]علامه حلی،حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء (ط-الحدیثة)، ج‏5، ص 445، مؤسسه آل البیت(ع)،قم،بی تا.

 

[11]ایشان می گوید:« الخمس یأخذه الإمام فیقسمه ستّة أقسام:قسما للّه، و قسما لرسوله، و قسما لذی القربى. فقسم اللَّه و قسم الرّسول و قسم ذی القربى للإمام خاصّة، یصرفه فی أمور نفسه و ما یلزمه من مئونة غیره.» نک: شیخ طوسی،محمد بن حسن،النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص 198، دار الکتاب العربی‏،بیروت،1400.

 

[12]صاحب کشف الرموز می گوید: « قول به اسقاط خمس در زمان غیبت قولی بدون قائل است و من کسی را که (در واقع) قائل به این فتوا باشد نمی شناسم.» نک: الفاضل الآبی، الحسن بن أبی طالب الیوسفی‏، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج‏1، ص 272.

 

[13]کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج‏1، ص: 272

 

[14]نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏16، ص 164، دار إحیاء التراث العربی‏،بیروت،بی تا.

 

[15] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏16، ص 167.

 

[16] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏16، ص 177.

 

[17]عمانی،ابن اب عقیل،حیاة ابن أبی عقیل و فقهه، ص 400، مرکز المعجم الفقهی‏،قم،1413.