کتاب احکام دو دقیقه ای
شش نكته درباره غصب
1. غصب آن است كه انسان از روى ظلم و ستم بر مال يا حق كسى دست اندازى كند.[1]
2. كسى كه در ملك غصبى نماز مىخواند، اگرچه روى فرش باشد، نمازش باطل است.[2]
3. نمازخواندن در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است، بدون اجازه كسى كه منفعت مال اوست باطل است.[3]
4. تصرف در مال مشترك بدون رضايت شريك غصب و حرام است و نماز خواندن در آن باطل است.[4]
5. تصرف در مال ميتى كه به مردم بدهكار است حرام و نماز خواندن در آن باطل است، مگر تصرفات جزئى.[5]
6. مال غصبى را بايد به صاحبش برگرداند، گرچه موجب ضرر بر غاصب باشد.[6]
سه نكته درباره سد معبر
1. سد معبر حرام است.
2. اگر كسى نگذارد كه مردم از مكانهايى كه براى عموم ساخته شده است، استفاده كنند، حق آنان را غصب كرده است.[7]
3. پارك كردن وسايل نقليه يا ريختن مصالح ساختمانى اگر موجب سد معبر يا مزاحمت عابرين نباشد، اشكال ندارد وگرنه جايز نيست.[8]
فرقهاى حق الله و حق الناس
1. در حقالله دربرخى از موارد حاكم حق عفو دارد ولى در حقالناس حق عفو ندارد.
2. در حق الله بنا بر تخفيف است، مثلًا كسى كه نمىتواند ايستاده نماز بخواند، مىتواند نشسته بخواند بر خلاف حق الناس.
3. صدور و اجراى حكم در حق الناس منوط به مطالبهشاكى است بر خلاف حق الله.
4. حق الناس در پارهاى از موارد مقدم بر حق الله است، بدين معنا كه در موارد اجتماع دو حق و عدم امكان عمل به هر دو از سوى مكلف، حق الناس مقدم است. مانند اين كه شخصى براى گذاردن حج پول دارد، لكن به همان مقدار بدهكار است و موجودىاش كفاف يكى از اين دو امر را مىكند، در اين صورت اداى دين به دليل اهميت حق الناس مقدم است.[9]
5. حق الناس اختيارش به دست مكلف است بر خلاف حق الله.
6. اگر كافر مسلمان شود، به حكم حديث نبوى الاسلام يَجُبُّ ما قَبلَه، تمام گناهان او بخشيده مىشود و تمام حقوق الهى (نماز، روزه، خمس، زكات و ...) كه در گذشته انجام نشده، از او ساقط است ولى تمام بدهىهايى كه پيش از مسلمان شدنش بر ذمه اش بوده بايد بپردازد.[10]
حقوق معنوى
يكى از ابعاد حق الناس حق معنوى است مانند حق ابتكار، اختراع، امتياز، تأليف، كپى رايت، حق نشر و ...
پرسش: آيا مخترع نسبت به اختراع خود داراى حق خاصّى است؟ به گونهاى كه ديگران نتوانند از آن الگوبردارى نمايند؟
پاسخ: آرى، اختراع نيز با شرايط خاصى در عرف عقلا حقوقى براى مخترع مىآورد كه رعايت آن شرعاً واجب است.[11]
پرسش: در عرف ناشران چنين است كه مقدارى از كتاب را به عنوان حق التأليف به مؤلف مىدهند. آيا اين چنين حقى براى مؤلف وجود دارد؟
پاسخ: همه مراجع: حق التأليف حق عقلايى است كه در تمام دنيا به رسميت شناخته شده است و مخالفت با آن ظلم شمرده مىشود.[12]
پرسش: تكثير نشريات و كتب علمى متعلق به ديگران، به همان زبان و شكلى كه چاپ شده و به قصد فروش و بهرهبردارى مادى، از طريق چاپ و عكسبردارى چه حكمى دارد؟ حذف يا تغيير نام مؤلف در چاپ اثر چگونه است؟
پاسخ: حقالتأليف و همچنين حق نشر، از حقوق عقلائيه است و عدم رعايت آن در عرف عقلا ظلم محسوب مىشود و اگر نام مؤلف تغيير داده شود علاوه بر گناه ناشى از ظلم متضمن گناه ناشى از دروغ نيز مىباشد.[13]
پرسش: آيا مىتوان تمام يا بخشى از كتابى را كه از بازار خريدارى شده را بدون اجازه مؤلف به صورت نرمافزار كامپيوترى درآورد؟
پاسخ: بايد از مؤلف كتاب در صورتى كه در قيد حيات است و از ورثه اگر رحلت كرده اجازه بگيرد.[14]
چهار نكته در رابطه با ردّ مظالم
1. مالى كه به ستم از كسى گرفته شده، يا اموال حرامى كه انسان صاحبان آن را نمىشناسد، بايد با اجازه حاكم شرع به فقير بدهد.[15]
2. مظالمى كه به صورت تضييع حقوق ديگران مطرح شده مانند خسارت، كم فروشى، ندادن اجرت و ... بايد جبران شود.
3. مظالمى كه در زمان كودكى صورت گرفته بايد بعد از بلوغ جبران شود. مانند: تصرفات نابجا، درگيرىها، خسارت به ديگران و ...[16]
4. اموالى كه به ناحق از ديگران گرفته شده بايد به صاحبانش بازگردانده شود.
پنج نكته درباره مضاربه
1. مضاربه آن است كه دو نفر با هم قرارداد ببندند كه يكى از آنها پولى را به ديگرى بدهد تا با آن پول خريد و فروش كند و اگر سودى به دست آمد با هم تقسيم كنند.[17]
2. مقدار سهم طرفين از سود حاصله بايد معلوم شود مانند يك دوم، يك سوم و ...
3. مال مورد مضاربه حتماً بايد پول باشد، پس مضاربه دادن كالا و ملك صحيح نيست.[18]
4. مقدار پول و مدت مضاربه بايد مشخص باشد.
5. پول حتماً بايد در خريد و فروش صرف شود.
چند نكته درباره عاريه
1. عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد تا از آن استفاده كند و در عوض چيزى از او نگيرد، مثلًا كتاب خود را به ديگرى مىدهد تا مطالعه كند و برگرداند.[19]
2. كسى كه چيزى را عاريه داده، هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه گرفته هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بدهد.[20]
3. چيزى را كه عاريه گرفته بدون اجازه صاحبش نمىتواند به ديگرى عاريه يا اجاره دهد.[21]
4. چنانچه مالى را كه عاريه كرده، از بين برود يا معيوب شود، اگر در نگهدارى آن كوتاهى يا در استفاده آن زياده روى نكرده ضامن نيست والا بايد خسارت آن را بپردازد.[22]
چهار نكته درباره رباى قرضى
1. اگر پولى به كسى بدهد و شرط كند پس از مدتى زيادتر بگيرد، ربا و حرام است.[23]
2. ربا دادن، مثل ربا گرفتن حرام است.[24]
3. كسى كه قرض ربوى گرفته، اگر چه كار حرامى كرده، ولى اصل قرض صحيح است و مىتواند در آن تصرف كند.[25]
4. اگر بدهكار بدون شرط قبلى، چيزى اضافه به طلبكار بدهد، اشكالى ندارد بلكه مستحب است.[26]
چند نكته درباره قرض
1. قرض دادن به كسى كه نياز دارد، از مستحبات مؤكد است.[27]
2. بدهكار بايد در موعد مقرر بدهى خود را بپردازد.
3. زياد گرفتن طلبكار ربا و حرام است، بلكه به همان مقدار كه قرض داده مىتواند مطالبه كند.[28]
4. اگر طلبكار طلب خود را درخواست كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فوراً بپردازد و اگر تأخير بيندازد، گناهكار است.
5. اگر قرض مدت دار باشد، طلبكار نمىتواند پيش از تمام شدن آن مدت، طلب خود را درخواست كند. و اگر مدت دار نباشد، هر وقت بخواهد مىتواند طلب خود را درخواست كند.[29]
6. اگر بدهكار غير ازخانهاىكه در آن نشسته و اثاثيه منزل، و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه كند، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.[30]
تصرفات حلال
در چند مورد تصرف در مال ديگران نياز به كسب اجازه و رضايت مالك ندارد:
1. كسى كه در حال هلاكت است و نجات او بستگى به تصرف در ملك ديگران دارد. به طور مثال شخصى در حال غرق شدن است، براى غريق نجات لازم نيست از صاحب ملك و استخر اجازه بگيرد.
2. اگر ظالمى شخصى را مجبور به تصرف مال مردم كند به نحوى كه براى آن شخص خطر وجود داشته باشد.[31]
3. شخصى كه بدهكار است و بدهى اش را نمىدهد حاكم شرع (مجتهد جامع الشرايط) بدهكار را مجبور مىكند كه ملكش را (غير از
ملك خانهمسكونى كه مديون در آن مىنشيند) بفروشد و طلب طلبكاران را بدهد.[32]
4. شخصى كه احتكار كرده حاكم شرع او را مجبور مىكند اجناسش را به قيمت عادلانه بفروشد گرچه فروشنده ناراضى باشد.[33]
پنج نكته درباره مال پيدا شده
1. اگر چيزى را كسى پيدا كرد كه داراى نشانه و بيشتر از 6/ 12 نخود نقره بود، بايد تا يك سال اعلام كند.[34]
2. مالىكه نشانه دارد ويابنده از يافتن صاحبش مأيوس است، مىتواند از طرف او صدقه بدهد.[35]
3. مالى كه نشانه ندارد و يا ارزش آن كمتر از درهم است، يابنده مىتواند از طرف صاحبش صدقه بدهد.[36]
4. مالىكه پيدا شده، نمىشود در امور خيريه استفاده كرد و بايد خرج فقرا شود.[37]
5. اگر بچه نابالغ چيزى را پيدا كرد ولى او بايد اعلام كند.[38]
فرق مال پيدا شده و مجهول المالك
1. مال پيدا شده را در صورت پيدا نشدن صاحبش مىتوان صدقه داد ولى مجهول المالك را بايد با اجازه مجتهد به فقير دارد.
2. مال پيدا شده مالى است كه صاحبش آن را گم كرده و يابنده آن را برداشته است ولى مجهول المالك گم نشده است.
چند نكته درباره امانت
1. اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند، بايد به احكام امانت دارى عمل نمايد.[39]
2. كسى كه چيزى را امانت مىگذارد، هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بگيرد و كسى كه امانت را قبول مىكند، هر وقت بخواهد مىتواند آن را به صاحبش برگرداند.[40]
3. اگر امانت دار براى امانت جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسبى تهيه كند، مثلًا اگر پول است و در خانه نمىتواند نگهدارى كند، بايد به بانك بسپارد.[41]
4. امانت دار بايد طورى از امانت نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت و يا در نگهدارى آن كوتاهى كرده است.[42]
5. در صورتى كه امانت از بين برود، اگر در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد و اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و به طور اتفاقى آن مال از بين رفته، مثلًا سيل برده است، امانتدار ضامن نمىباشد و لازم نيست عوض آن را بدهد.[43]
[1] همان، ج 2، ص 475.
[2] همان، ج 1، م 866.
[3] همان، م 867.
[4] همان، م 872.
[5] توضيح المسائل مراجع، م 876.
[6] تحريرالوسيله، ج 2، ص 177.
[7] توضيح المسائل مراجع، م 2545.
[8] استفتائات امام خمينى( ره)، ج 3، س 617؛ فرهنگ فقه، ج 4، ص 37.
[9] فرهنگ فقه، ج 3، ص 326.
[10] ( 2) تفسير تسنيم، آية الله جوادى آملى، ج 16، ص 701.
[11] استفتائات مكارم، ج 3، ص 556، س 1551.
[12] همان، ص 553، س 1539 و 1540.
[13] همان، س 1542.
[14] استفتائات مكارم، ج 3، س 1546.
[15] رساله دانشجويى، نهاد رهبرى، ص 355.
[16] استفتائات بهجت، ج 4، س 5848.
[17] تحريرالوسيله، چهارجلدى، ج 2، ص 552.
[18] تحريرالوسيله، چهارجلدى، ج 2، ص 552، م 5 و 6.
[19] توضيح المسائل مراجع، م 2344.
[20] همان، م 2353.
[21] همان، م 2358.
[22] همان، م 2349.
[23] توضيح المسائل مراجع، م 2288.
[24] همان، م 2284 ..
[25] همان، م 2284.
[26] تحريرالوسيله، ج 1، كتاب الدين، ص 654.
[27] توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 390.
[28] همان، ص 392.
[29] توضيح المسائل مراجع، م 2306.
[30] همان، م 2277.
[31] مهذب الاحكام، سيد عبدالعلى سبزوارى، ج 21، ص 366.
[32] حاشيه كتاب المكاسب، شيخ محمدحسين اصفهانى، ج 3، ص 271.
[33] المبسوط فى فقه الاماميه، شيخ طوسى، ج 2، ص 195.
[34] توضيح المسائل مراجع، ج 2، م 2566 و 2568.
[35] همان، م 2567.
[36] همان، م 2564.
[37] همان، ص 555.
[38] همان، م 2571.
[39] توضيح المسائل مراجع، م 2327.
[40] همان، م 2332.
[41] همان، م 2334.
[42] همان، م 2334.
[43] توضيح المسائل مراجع، م 2335.